السادة الحكام
إنني هنا اليوم كفلسطينية تحمل الجذور البدوية وتؤمن بمبادئ العدالة العالمية وبجميع الحقوق الإنسانية، أعرض لكم إحدى الانتهاكات التي ترتكب بحق شعبي من ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي نتعرض لها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية التي تنتزع الأرض والوطن والكرامة، هذه الانتهاكات التي اعتاد على تسميتها أطفال بلدي بـ (العادي)، فعادي هنا أن تمنع من الوصول إلى مدرستك، عادي أن تقف لساعات على الحواجز الاستفزازية، عادي أن تستيقظ لتطل من نافذة بيتك على الجدار، عادي أن تفقد صديق، عادي أن يسجن والدك لانتماءه السياسي، عادي أن تهاجم بالدبابات أو بقنابل الفوسفور، عادي أن تحرم من حقك بالسكن من ثقافتك ومن حياتك... فقط غير العادي هنا أن تكون إنساناً.
أبدأ اليوم عرض قضيتي بمشهد اعتدنا قديما عليه، أبدأه برؤية مجموعات البدو التي اختارت حياة الترحال والتوحد مع الطبيعة لتختار بيئتها المناسبة تتفاعل معها وتحافظ على استمرارية وجودها، بمشهد سالم كايد السيايلة يجوب الوادي مع أغنام قبيلته يعزف على نايه بأمان ليعود مساءاً للتجمع في مضارب قبيلته، قبيلة الجهالين، يتسامرون سويا بعرض حكاياهم الشعبية حول نار القهوة العربية بالهال، هذا المشهد الذي طالما عاشه سالم في طفولته، والذي يتمنى اليوم بعد أن تجاوز أعوامه الخمسة والستين، أن يعيشه أحفاده بعده دون جدوى.
لقد تم انتهاك حق سالم وعشيرته من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية، فحرم من أرضه، وسكنه وهويته الثقافية التي طالما اعتز بها، بدأت الانتهاكات بحق سالم وعشيرته منذ التهجير الأول عام 1948م والذي أجبرهم في حينها على ترك أراضيهم في منطقة السبع والتوجه إلى المنطقة المحيطة بمحافظة القدس والتي استمروا في التواجد فيها وشغل المكان منذ ذلك التاريخ، عايش سالم هذا التهجير وكان عمره حينها 5 سنوات.
عاودت عائلة سالم تجميع شتاتها واستقرت منذ العام 1948م في المنطقة القريبة من اراضي قرية العيزرية، شرقي مدينة القدس، وبعد مرور سنوات طويلة على هذه الحالة واعتياد سالم على المراعي المحيطة بالمكان الذي اتخذوه وإنشاء سالم لعائلته في المكان، بدأت الحكومة الاسرائيلية في عام 1979م كجزء من خطة ممنهجة بدأ التخطيط لها من قبل وبالتزامن مع مصادرة الاراضي في تلك المنطقة للبدء بانشاء المستوطنة الاسرائيلية الغير شرعية "معالي أدوميم"، وبدون اي أوامر مبررة باسم القانون الاسرائيلي بازاحة ونقل التجمعات البدوية من منطقة إلى أخرى في نفس المكان بحجة امتلاك الجكومة لهذه الأراضي باعتبارها من الاراضي الموات التي أقر قانون الانتداب البريطاني (قانون أراضي الموات) لسنة 1921م والذي اعتمدت عليه الحكومة الاسرائيلية في بسط سيطرتها على الأراضي الموات وعليه فإن للحكومة مطلق الحرية للتصرف بهذه الأراضي، وقد استغلت حكومة الاحتلال عدم استفادة البدو من نفس القانون والذي يعطي حق ملكية الأرض الموات لمن يرعاها، وقامت بتجزئة فهم القانون بشكل عام فتم توقيف أمكانيات تسجيل الاراضي لمن يستفيد منها مع اعتبار الأرض الموات الغير مستغلة حسب القانون ملكاً للدولة، عدا عن أنها قضت بأنّ كلّ بدوي أضاع فرصة تسجيل الأرض "الموات" على اسمه في العام 1921م، ولم يحصل على شهادة ملكيّة، لم يعد مؤهّلاً لفعل ذلك (بن – دافيد، 1996)، إن عدم وجود أوراق رسمية في حوزة سالم كايد السيايلة وقبيلته، يعود بشكل أساسي إلى أن البدو لم يكن لديهم ما يكفي من الوقت للإلمام بمتطلبات عملية التسجيل تحت الانتداب البريطاني وإتمامها، وقد استمروا طوال تلك الفترات الزمنية السابقة يستفيدون من نظام الملكية التقليدي ولم يروا ضرورة في التسجيل الرسمي، وقد انصاع البدو في تلك المرحلة للأوامر الاسرائيلية بالانتقال من مكان لآخر بسبب عدم معرفتهم بالقانون للاعتراض على نقلهم أو ايقافه.
استمر الوضع حتى 1982م حيث أعلنت السلطات الاسرائيلية المحتلة جميع المناطق التي يسكنها عرب الجهالين أراض حكومية على الرغم من ثبوت ملكيتها لأهالي قرية أبو ديس، بحيث أصبح وجود البدو في أراضيهم غير شرعي ذلك حسب القوانين الاسرائيلية التي تنتهك بحد ذاتها حزمة من حقوقهم الانسانية كمواطنين أهمها حقهم بملكية الأرض، وحقهم بتقرير مصيرهم، والتمييز ضدهم على أساس قومي ومنعهم من التنمية والتمتع بثقافتهم الخاصة، والأهم من ذلك حقهم بالسكن فالإنسان لا يستطيع السعي إلى تحقيق كافة حقوقه دون أن يتوفر له السكن الملائم، الذي يتعدى فكرة وجود مكان له سقف وجدران وباب، ليشمل العديد من المرافق والخدمات الضرورية، كتوفر مياه الشرب، والتيار الكهربائي، والقرب من أماكن تلقي الخدمات العامة، كالصحة والتعليم، بما يتيح للإنسان ممارسة حياته بشكل اعتيادي.
عاماً بعد عام ومع استمرار العمليات الاسرائيلية في المصادرة من هنا وهناك، انحصرت مناطق الرعي وتم التضييق بشكل أكبر على بدو الجهالين، وببداية عام 1990م بدأت الحكومة الاسرائيلية تتبع أسلوباً آخر بتوجيه الاخطارات والانذارات لنقل البدو من مكان لآخر حول مستوطنة "معالي أدوميم" بدعوى الخطط التنظيمية والهيكلية للمنطقة (مع عدم شرعية هذه الادعاءات التمييزية ضد حق أبناء المنطقة من البدو)، هذه الدعوى التي تعد بحد ذاتها غير قانونية بحيث تسعى الحكومة الاسرائيلية بتحدي للشرعية الدولية التي تعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية خرقاً للقانون الدولي الانساني الذي ينص على الأسس القانونية المتبعة من دولة الاحتلال والتي تمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة التي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها)، إضافة إلى ما تنص عليه أنظمة (هاج) من منع الدولة المحتلة من اجراء التغييرات الدائمة في الاراضي المحتلة، باستثناء تغييرات ضرورية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين، وهذا ما لم تراعيه أبداً حكومة الاحتلال الاسرائيلية في بناء المستوطنات بالضفة ومنها مستوطنة "معالي أدوميم"، عدا عن أن بناء هذه المستوطنات يمس بشكل جذري بحق الانسان الفلسطيني حسب منظومة حقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
عام 1997 أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرار ينص بعدم شرعية إقامة البدو ومنهم الجهالين في أراضي الدولة، وأنه يتوجب طردهم لإفساح المجال لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، واقتحمت الشرطة الاسرائيلية بيوت عرب الجهالين وبدأت بترحيل هذه العائلات وجمعتهم بالاكراه في شاحنات لارسالهم إلى مساحة ضيقة لا تتماشى مع طبيعة عملهم ونمط الحياة التي يعيشونها، حيث ألقت بهم عند تلة صخرية قرب أبو ديس لا تصلح للرعي وبالقرب من مكب النفايات المركزي لبلدية القدس، لتعرض صحتهم أيضاً للانتهاك ذلك بعد قيام السلطات بهدم المضارب وازالتها تماماً، إضافة إلى هدم المرافق التعليمية الخاصة بالأطفال، بشكل مفزع وهمجي، حاول البدو مقاومة ذلك واستمروا بالتواجد على أرضهم ورفض الانصياع للأوامر الغير قانونية، وبإحساس عام بالتمسك بحقهم الذي أقرته لهم الاتفاقات الدولية التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات إلا إذا كان هناك عمليات حربية تقتضي هذا الأمر،( المــادة رقم 53 من اتفاقية جنيف الرابعة).
مرة أخرى وفي حملة ثانية استهدفت بدو الجهالين وتحديدا في شباط 1998 قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية بهدم البيوت والحظائر والمرافق التعليمية وهي عبارة عن مدرسة (للمرة الثانية)، وخربت خزانات المياه، وجرفت ممتلكات خمسة وثلاثين عائلة لإجبارهم على الرحيل عن التلة، رفضت العائلات ذلك واستأنفت ضد قرار المحكمة.
في 16/1/2008م تم هدم مضارب عائلة سالم المكونة من أسرته وأسر أبناءه وهم خمس عائلات تأوي نحو 30 فرداً بينهم 15 طفلاً، وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة، واحتجزت العائلات، وقامت بهدم الخيام والمنازل المتنقلة على محتوياتها وهدم المدرسة للمرة الثالثة.
قامت السلطات الاسرائيلية بذلك أيضاً بحجة القانون، قانونها الخاص الذي ترتأيه وتنتهك فيه أدنى معايير الاحترام لحقوق الانسان الفلسطيني، إنها فعلا تحقق مقولة جان جاك روسو حيث قال: (هناك أشاهد أناساً تعساء يرزحون تحت وطأة الحديد، حيث يُسحق البشر بقبضة من يضطهدهم، وأشاهد رعاعاً غاضبين مصعوقين بالألم والجوع، ورجالاً أغنياء يشربون دمهم ودمعهم بسلام، ويتسلح الأقوياء بقوة القانون الفظيعة ضد الضعفاء) " principles of the rights of war".
إن التهديد لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة على أبناء قبيلة الجهالين، هذا التهديد الذي يستهدف ترحيلهم لمرة أخرى من المنطقة التي يشغلونها حالياً (أراضي أبوديس والسواحرة) والتي قامت السلطات الاسرائيلية بنقلهم إليها رغماً عنهم، فقد تمت في الفترة الاخيرة مصادرة 12000 دونم من هذه الأرض لما يخدم مخططاتها الغير شرعية المتعلقة بضم كيدار لمجمع مستوطنات معالي أدوميم وسعياً لاتمام المنطقة الشرقية من الجدار (جدار الفصل)، بالاضافة إلى السعي لتحقيق فكرة شارع "نسيج الحياة" الذي تسعى الحكومة الاسرائيلية لانشاءه ليقوم بربط مجمع مستوطنات غوش عتصيون ومجمع مستوطنات معالي أدوميم، وهذا ما يحتاج لتحرك مباشر يوقف عمليات المصادرة والطرد.
السادة الحكام
إن السياسة الاسرائيلية إنما سعت إلى السيطرة على الارض وعلى الانسان، وتجسد ذلك بالنظرة الاسرائيلية الدونية للسكان البدو هذه النظرة التي اطلقها موشيه دايان قبل أكثر من أربعين عام انما تدل على روح تمييزية موجهة ضد السكان البدو وحط من قدر ومكانة هذه الفئة باعتبارها دون المستوى الذي تسعى إليه دولة اسرائيل بغض النظر عن ثقافتهم وهويتهم التي يعتزون بها أيما اعتزاز، حيث قال:
(يجب أن تتم الاستعانة بالبدو كعمال بلدية في الصناعة والخدمات والإنشاءات والزراعة. فثمانية وثمانين في المائة من سكان إسرائيل لا يعملون بمجال الزراعة. وسوف يتم ضم البدو إليهم. إلا أن الانتقال سيكون ذات طبيعة حادة. ويعني أن البدو لن يبقوا على أرضهم مع قطعانهم، بل سيصبحون من سكان المدن الذين يعودون إلى بيوتهم في ساعة ما بعد الظهر وهم ينتعلون الأحذية في أقدامهم. وسوف يعتاد الأطفال على ارتداء آبائهم السراويل وعدم حمل الخناجر وعدم إزالة قمل الشعر أمام الناس. وسوف يذهبون إلى المدارس بشعر مصفف بعناية. ستكون ثورة. كيف يمكن تنظيم كل هذا خلال فترة زمنية لا تتعدى الجيلين؟ ليس بالقوة، بل بالتوجيه الحكومي. وتلك الظاهرة المعروفة باسم "البدو" سوف تختفي).
- موشيه دايان، وزير الزراعة في ذلك الحين، يوليو/تموز 1963
ولا شك أن الحق في الهوية الثقافية للشعوب، يعطي الحق للأشخاص والجماعات في تمتعهم بثقافتهم الخاصة بالاضافة إلى الثقافات الأخرى، والحق في الثقافة يعني الحق في الوجود والتطور والتقدم في إطار ديناميكيتها الداخلية، بانسجام كامل مع محيطها الخارجي وباحترام كامل لشكل هذه الثقافة، مع حفاظها على خصوصيتها واستقلالها، دون إهمال للعوامل المشتركة ذات البعد الإنساني، ولقيم التعايش والتفاعل بين الأمم والشعوب والجماعات، وهذا ما كانت تضرب به العقليات الصهيونية عرض الحائط بحيث تعاملت مع البدو (كمنهجية للتعامل مع الفلسطينيين المحتلين بشكل عام) كمنكر لحقوقهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، وتم التأكيد على هذه النظرة من خلال القرار الذي يُعتبر بمثابة سابقة تصدر عن قاضي المحكمة المركزية حليمة، الذي أقرّ بأنّه وفقًا للتّعريف فإنّه ليس للبدويّ أيّة صلة، ولا يمكن أن تكون له أيّة صلة، بالأرض.
إن عملية نقل البدو إلى تلة أبوديس التلة التي تقع بالقرب من مكب النفايات الذي يهدد صحتهم أولاً، وطريقة حياتهم ثانياً لانعدام المراعي اللازمة لقطعانهم والتضييق المستمر عليهم مما أثر على نمط حياتهم، وإجبارهم على نمط حياة معين ينقلهم بالرغم عنهم إلى الحياة المدنية، أثرت وبشكل كبير عليهم، لم أنسى في لقائي مع بدو الجهالين تلك الدموع في عيني أحد أبناء سالم عندما ذكر خوف إبنه من مشاهدة الجمل، هذا الأمر الذي نراه طبيعياً ويراه هو كارثياً لا يستطيع حتى التفكير به، فكيف يستوعب خوف طفله البدوي من مشهد معتاد من حياته في البادية، والذي يقصيه تماماً عن أرضه وثقافته التي يعتز بها، إن هذه الأعمال يعتبرها الجهالين تهديداً لهم بالاندثار، فهدم المضارب والتضييق عليهم من خلال القيام بمصادرة أغنامهم يهدد ثروتهم الحيوانية أولاً، ويهدد وجودهم ونمط الحياة التي يعيشونها ثانياً، وينتهك حقوقهم بأبشع الصور.
هذا الانكار للوجود الفلسطيني وللحق الفلسطيني بالنماء والتطور ضمن موروثه الثقافي الذي يعتز به، إنما يجعلنا نقف مفكرين بشكل هذه الدولة التي لا زالت في قرننا الواحد والعشرين تحتل شعباً كاملاً تنكر عليه حقه بالوجود على أرضه، حقه بالتمتع بحق تقرير مصيره، إن سالم كايد السيايلة هو تجسيد لمعاناة شعب كامل يسعى لتحقيق أدنى مستويات العيش بكرامة، شعب يسعى لاسماع صوته لشعوب العالم المتحضر علّها تقف معه في نضالاته الشرعية المستمرة للتحرر والوجود، إن كافة الاجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال والتي تسعى إلى طمس هوية المواطن الثقافية وارتباطه بأرضه وانتهاك حقه بالسكن الملائم واختيار مكان سكنه، وعملية استبدال الانسان الفلسطيني وتغيير معالم الأرض وهويتها دون الالتفات إلى إنسانية المواطنين الذين ينتمون إليها، هي اجراءات مجحفة وغير محقة حسب المنطق والعدالة الانسانية.
السادة الحكام
إنني أتسائل اليوم معكم هل ما حصل مع سالم سيستمر مع أبناء شعبي للأبد؟ هل سيستمر المحتل بانتزاع الأرض والكرامة؟ هل سيستمر العالم بثقله مغمض العينين عن أبشع الانتهاكات التي ترتكب بحق شعب يريد فقط الحياة؟
وأنا أعلم يقين العلم أن الوصول إلى الحقوق يتطلب منا العمل المستمر والدؤوب، فسنوات الاحتلال الطويلة التي مضت علينا كشعب انتهكت خلالها دولة الاحتلال حقوقنا بالحياة وبالوجود وبالاعتراف بنا، إن هذه السنوات تحتاج منا إلى المزيد من التصميم والارادة والاستمرار بالنضال من أجل انتزاع حقوقنا التي شرعتها لنا القيم الانسانية العليا والمتجسدة بشرعة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، إن انتقال سالم وعائلته مع الحسرة التي شكلتها في نفسه إنما تحتاج منا التصميم على محاولة التعويض عليه وعلى أسرته وأسر الجهالين باتخاذ الاجراءات الكافية لضمان حمايته القانونية في المستقبل ضد أي عمليات تخلية جديدة، وجبر الضرر المترتب عن معاناتهم المتكررة من انتهاك حقوقهم الاساسية في السكن والتعليم والصحة والهوية الثقافية الخاصة بهم.
